تقسیم استان تهران منتفی شد؟

به گزارش تهران 24: شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ در جریان سفر به شهرستان ورامین و دیدار با مردم پیشوا، قرچک و ورامین، از دستور خود به دولت و وزارت کشور برای بررسی شرایط تشکیل ۲ استان جدید در شرق و غرب تهران خبر داد.

کاهش بار مدیریتی استان تهران و افزایش تمرکز تصمیم‌گیری در شهرستان‌های پیرامونی پایتخت از اهداف مطرح‌شده برای این پیشنهاد بود. رئیسی همچنین از ارتقای فرمانداری ورامین به فرمانداری ویژه با هدف افزایش اختیارات مدیریتی و تسهیل پیگیری مسائل محلی خبر داد.

شیوه تقسیم تهران از زبان استاندار سابق

اردیبهشت سال ۱۴۰۳ هم علیرضا فخاری، استاندار پیشین تهران در تشریح موضوع تشکیل دو استان غربی و شرقی تهران گفته بود: دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهریار، ملارد، بهارستان و پرند شهرهای این بخش و در حوزه جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک جزو محدوده‌هایی است که این ۴ شهرستان مشمول طرح جداسازی می‌شوند. به گفته فخاری، براساس سرشماری هوایی از گذشته، در غرب استان تهران نزدیک به ۳ میلیون نفر جمعیت داریم و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داریم، لذا به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم.

با این حال، پیشنهاد تشکیل استان‌های جدید به مرحله اجرا نرسید و در سال‌های بعد نیز موضوع پیامدهای احتمالی این تغییر در ساختار اداری منطقه، از جمله محدودیت منابع طبیعی، تراکم جمعیت و نحوه مدیریت توسعه شهری، مورد توجه قرار گرفت.

پیامدهای احتمالی تقسیم استان تهران

تقسیم استان تهران و تشکیل استان‌های جدید، افزون بر تغییر ساختار اداری، می‌تواند پیامدهایی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی داشته باشد. دامنه این پیامدها به نحوه اجرای طرح، چگونگی تقسیم امکانات و اختیارات و میزان هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بستگی دارد.

افزایش هزینه‌های اداری و اجرایی

تشکیل استان‌های جدید مستلزم ایجاد یا توسعه نهادهای اداری، استقرار دستگاه‌های اجرایی و تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز است. این تغییرات می‌تواند هزینه‌های جاری دولت را افزایش دهد؛ هرچند در صورت بهبود خدمات‌رسانی و تخصیص هدفمند اعتبارات، بخشی از این هزینه‌ها ممکن است با افزایش کارآمدی مدیریت جبران شود.

احتمال افزایش قیمت زمین و مسکن

تعیین مرکز استان جدید و استقرار ادارات و سازمان‌های دولتی در آن می‌تواند تقاضا برای زمین، مسکن و املاک تجاری را افزایش دهد. در صورت نبود نظارت مؤثر بر بازار زمین و ساخت‌وساز، احتمال افزایش قیمت‌ها و تقویت فعالیت‌های سوداگرانه وجود دارد؛ موضوعی که ممکن است دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن را دشوارتر کند.

فشار بر منابع طبیعی و زیرساخت‌ها

توسعه مراکز اداری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی ممکن است تقاضا برای زمین، خدمات شهری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را افزایش دهد. اگر این روند بدون توجه به ظرفیت محیطی منطقه پیش برود، فشار بر منابع آب، اراضی کشاورزی و حریم شهرها بیشتر خواهد شد. محدودیت منابع آب و چالش‌های توسعه شهری در دشت تهران و البرز، اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند.

تداوم مشکلات ترافیکی و رفت‌وآمد

تغییر مرزهای استانی لزوماً الگوی رفت‌وآمد ساکنان را تغییر نمی‌دهد. بخشی از ساکنان شهرستان‌های پیرامونی همچنان برای اشتغال، تحصیل و دریافت خدمات تخصصی به تهران وابسته خواهند بود. بنابراین، اگر تقسیم استان‌ها با برنامه‌ریزی یکپارچه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی محلی و هماهنگی میان مدیریت‌های شهری همراه نشود، مشکلات ترافیکی و رفت‌وآمد روزانه ممکن است ادامه یابد.

از سوی دیگر، تقسیم مسئولیت‌ها میان استان‌های جدید می‌تواند هماهنگی در موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، محیط زیست، حفاظت از حریم شهرها و ارائه خدمات زیربنایی را پیچیده‌تر کند؛ به‌ویژه اگر سازوکار روشنی برای همکاری میان استان‌های مجاور و دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش‌بینی نشده باشد.

دلایل حامیان تقسیم تهران

در مقابل، موافقان طرح معتقدند نزدیک‌تر شدن مراکز تصمیم‌گیری به شهرستان‌های پیرامونی می‌تواند پیگیری مطالبات محلی را تسهیل کند و به بهبود خدمات عمومی بینجامد. تحقق این هدف، به تأمین اعتبارات کافی، تقویت دستگاه‌های اجرایی و توزیع متوازن امکانات بستگی دارد.

چرا وزارت کشور با تشکیل استان جدید مخالف است؟

در کنار بحث‌های مربوط به تقسیم استان تهران، اظهارات علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه، درباره محدودیت ظرفیت‌های زیست‌محیطی دشت تهران و البرز، بار دیگر موضوع تشکیل استان جدید در این محدوده را زنده کرده است.

زینی‌وند با اشاره به محدودیت منابع طبیعی و ظرفیت توسعه‌ای منطقه، درباره ایجاد استان جدید در کنار تهران هشدار داد و گفت: تأسیس استان دیگری در کنار استان تهران به معنای نابودی این سرزمین است.

وی با اشاره به محدودیت منابع آب زیرزمینی و میزان بارندگی در دشت تهران و البرز اظهار کرد که این محدوده ظرفیت لازم برای توسعه بیشتر صنعتی و جمعیتی را ندارد.

به گفته وی، ایجاد استان جدید در کنار تهران می‌تواند فشار بیشتری بر منطقه‌ای وارد کند که با محدودیت منابع طبیعی و مشکلات زیست‌محیطی مواجه است.

حفاظت از حریم شهرها و مقابله با ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه

سخنگوی وزارت کشور همچنین تصرف و تعرض به حریم شهرها را اقدامی ضدتوسعه‌ای دانست و گفت این روند می‌تواند ساختار شهرها را برهم بزند، توسعه غیرقانونی را افزایش دهد، معابر را مسدود کند و به از بین رفتن هویت شهری و نابودی محلات بینجامد. به گفته وی، گسترش این روند می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حاشیه‌نشینی و زمین‌خواری نیز باشد.

زینی‌وند با اشاره به اقدامات استانداری تهران در زمینه حفاظت از حریم شهرها گفت که اداره کل حریم در این استانداری با هدف پیگیری حفاظت از حریم شهرستان‌های اطراف ایجاد شده است.

وی همچنین به اختلاف‌نظر میان شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در زمینه حفاظت از حریم‌ها اشاره کرد و افزود که مجلس نیز در حال انجام اصلاحاتی در این زمینه است.

سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به دغدغه رئیس‌جمهور درباره اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و مقابله با ساخت‌وسازهای بی‌قاعده در استان‌های تهران و البرز، گفت مصوبه مربوط به این موضوع ابلاغ شده و محدودیت‌هایی در صدور مجوزها در این ۲ استان ایجاد کرده است.

زینی‌وند با تأکید دوباره بر شرایط جغرافیایی و زیست‌محیطی دشت تهران و البرز، محدودیت منابع آب زیرزمینی و بارندگی را از عوامل اصلی محدودکننده توسعه در این منطقه دانست.

آیا طرح تقسیم استان تهران رسماً منتفی شده است؟

طرح تشکیل ۲ استان جدید در شرق و غرب تهران که در خرداد ۱۴۰۱ مطرح شد، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. از سوی دیگر، اظهارات زینی‌وند نشان‌دهنده مخالفت اعلام‌شده با ایجاد استان جدید در محدوده دشت تهران و البرز به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی و ظرفیت توسعه‌ای این منطقه است.

با این حال، میان مخالفت با تشکیل استان جدید در دشت تهران و البرز و اعلام رسمی لغو طرح تقسیم استان تهران باید تفاوت قائل شد. بدون انتشار مصوبه یا اعلام رسمی درباره توقف یا لغو طرح اولیه، نمی‌توان این اظهارات را به معنای منتفی شدن قطعی آن دانست.در نهایت، سرنوشت طرح تقسیم استان تهران به تصمیم رسمی دولت و وزارت کشور، نتایج بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی ظرفیت‌های جمعیتی، اقتصادی، مدیریتی و زیست‌محیطی منطقه بستگی دارد. تا زمان روشن شدن این موارد، تشکیل استان‌های جدید در شرق و غرب تهران را باید پیشنهادی مطرح‌شده دانست که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.